قاعدهء تَثليث الدّية فِى الشلل قاعدهء تَثليثُ الدّية فِى الشَلَل : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق كه از آن به قاعدهء « في إستيصالِ العُضوِ المَشلولِ ثُلثُ الدّيَة » و « كُلُّ ما كانَ مِن شَلَلٍ فَهُوَ عَلى الثُلثِ مِن ديَةِ الصِّحاح » نيز ياد كرده‌اند ، عبارت است از ثبوت يك سوم دية در عضو فلج . از آن در باب ديات نام برده‌اند . مفاد قاعده : هرگاه جنايت بر عضوى فلج واقع شود ، ديهء آن ، يك سوم ديهء همان عضو است . به عنوان نمونه ، اگر جانى دستى را كه فلج است قطع كند ، بايد يك سوم دية دست سالم را بدهد . 1 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعده به روايات واجماع تمسك كرده‌اند . 2 قاعدهء تجاوز قاعدهء تجاوز : از قواعد فقهى . قاعدهء تجاوز از قواعد مهم ومشهور فقهى وعبارت است از حكم به انجام گرفتن جزء يا شرط مشكوك پس از گذشتن از محل آن . 1 از آن در باب صلات ونيز كتب قواعد فقهى سخن گفته‌اند . برخى نيز - به جهت اهميت ويژهء آن - رسالهء مستقلى در خصوص اين موضوع نگاشته‌اند . أصل يا اماره : آيا قاعدهء تجاوز از أصول عملي ( - - ) أصل عملي ) به شمار مىرود كه وظيفهء عملي انسان را هنگام شك بيان مىكند يا اينكه از امارات ( - - ) اماره ) ومتكفل بيان حكم واقعي است ؟ مسئله محل اختلاف مىباشد . 2 قاعدهء تجاوز وفراغ : آيا قاعدهء تجاوز وفراغ يك قاعده به شمار مىروند يا دو قاعدهء مستقل اند ؟ مسئله اختلافى است . 3 مجراى قاعده : قاعدهء تجاوز بدون شك در اجزاى نماز جارى مىشود . از آن طرف در وضو ونيز به قول مشهور در غسل وتيمم جارى نمىشود ؛ ليكن

--> ( 4 ) . الحدائق الناضرة 19 / 392 ( 5 ) . مفتاح الكرامة 9 / 582 ( 6 ) . مسالك الأفهام 12 / 206 ؛ تفصيل الشريعة ( المكاسب المحرمة ) / 33 . ( 1 ) . جواهر الكلام 43 / 348 - 349 ؛ مهذب الاحكام 29 / 209 ؛ القواعد والفوائد 2 / 20 ( 2 ) . جواهر الكلام 43 / 348 - 349 .